به نقل از «فارس»

عملکرد مثبت بانک‌های خراسان‌جنوبی در تامین ارز اربعین

تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۱۲۲۳۶

به گزارش خبرگزاری فارس از بیرجند، مرتضی ذاکریان، مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان‌جنوبی امروز در شورای هماهنگی مدیران استانی دستگاه های تابعه وزارت اقتصاد که به مناسبت هفته بانکداری اسلامی برگزار شد اظهارکرد: دهم شهریورماه سالروز تصویب قانون بانکداری بدون ربا بوده که نزدیک به ۴۰ سال از تصویب این قانون می گذرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی تصریح کرد: یکی از مظاهر جامعه اسلامی و حکمرانی اسلامی نمودهایی بوده که در اقتصاد اسلامی می تواند داشته باشد. 

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی یادآور شد: جامعه اسلامی در حوزه فرهنگی و سیاسی نمودها و نشان های خاص خود را داشته  و با المان های خاص خود معرفی می شود همچنین در حوزه اقتصادی نیز باید نشانه های خاص خود را داشته باشد که مبتنی بر شرع مقدس و آموزه های اسلامی و قرآنی باشد.  

ذاکریان ادامه داد: یکی از مظاهر تجلی اقتصاد اسلامی را می توان در بانکداری اسلامی ملاحظه کرد. 

وی با بیان اینکه شاید در بحث بانکداری اسلامی با هدف مطلوب با وجود تمام تلاش های صورت گرفته فاصله داشته باشیم اما عملکرد بانک ها قابل دفاع است، یادآور شد: نسبت منابع به مصارف بانک ها با توجه به قواعد و فرمول های اقتصاد متوازن نیستند و از طرفی این ناترازی خود به تورم و کسری ها دامن می زند.  

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی یکی از دلایل ناترازی بانک ها را استقراض های بیش از اندازه دولت دانست و افزود: روی همین اصل اولین اقدامی که باید صورت گیرد این بوده که دولت ولع و عطش خود را برای برداشت از بانک ها مدیریت کند و همچنین این را به جامعه نیز تسری دهد به گونه ای که نه تولید متضرر و نه فعالیت های اقتصادی جامعه متوقف شود و بتوان منابع را مدیریت کرد که به بهره وری برسد. 

ذاکریان ادامه داد: با توجه به جهت گیری و هدف شعار سال  باید منابع مالی و پولی به سمت آنچه مدنظر قانون گذار است و در میسر رشد و رونق تولید پرداخت شود. 

پایبند بودن فعالان اقتصادی خراسان جنوبی به تکالیف قانونی

وی به فعالان بزرگ اقتصادی و صاحبان واحدهای تولیدی، صنعتی و تجاری استان توصیه کرد تا به تکالیف قانونی پایبند باشند و گفت: این واحدها از طرفی از زیرساخت ها، منابع  و امکانات استان استفاده می کنند و از طرف دیگر آورده ای برای استان نداشته باشد کم لطفی بوده و باید توجه به سرمایه انسانی و جغرافیایی که از آن خدمت می گیرند داشته باشند. 

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی ادامه داد: بنگاه های بزرگ اقتصادی طبق تکلیف قانون ششم توسعه باید حساب های بانکی خود را به بانک های خراسان جنوبی منتقل سازند و بدانند که خودشان ذینفعان اصلی این امر خواهند بود.  

ذاکریان با اشاره به این که توسعه الزاماً نمی تواند یک توسعه کاریکاتوری باشد و در کنار شبکه تولیدی قوی، شبکه اقتصادی ضیعفی وجود داشته باشد که نتواند آن را پوشش دهد، افزود: باید مجوزهای لازم را کسب و از جایی توانمندی استان از آغاز کنیم.

وی بیان داشت: شبکه اقتصادی می تواند متشکل از زیرساخت ها تا خطوط اعتباری، ریالی و ارزی باشد و همه باید به صورت متوازن دیده شود و که اگر اینگونه نباشد می‌تواند تبعاتی داشته باشد که هزینه های سنگینی را همه جامعه متحمل شوند.

ذاکریان اضافه کرد: منابعی که از سوی واحدهای تولیدی بزرگ وارد چرخه بانکی شود، ذینفعان در درجه اول مردم خراسان جنوبی و علاوه بر آن خود واحدهای تولیدی هستند. 

وی با اشاره به سخن مقام عالی وزارت مبنی بر اینکه باید شفافیت بی رحمانه ای را در حوزه اقتصادی داشته باشیم، بیان داشت: هر چه میزان شفافیت بیشتر باشد به همان میزان صورت های مالی می تواند قابل اتکاءتر و فاصله بیشتری از فساد احتمالی اقتصادی وجود داشته باشد. 

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با بیان اینکه در خصوص تامین ارز اربعین شبکه  بانکی خوش درخشید افزود: با توجه به آمار اعلامی بانک های عامل خوشبختانه عملکرد استان در این حوزه مناسب و مثبت بود. 

ذاکریان گفت: رویکردی را که وزارت اقتصاد در پیش گرفته همچنان که از یکی دو سال گذشته در بخشنامه ها و دستورالعمل ها مشخص بوده عمل کردن منسجم و یک صدای تیم اقتصادی و همگرایی بیش از پیش این تیم است تا به هدف اصلی خود برسیم. 

وی با بیان اینکه اراده تحولی در وزارت اقتصاد شکل گرفته و همه دستگاه ها اگر چه به صورت تخصصی به وظیفه خودشان عمل می کنند ولی به صورت عام ذیل وزارت اقتصاد قرار داشته و این دغدغه مندی را برای یکدیگر داشته اند تا به اهدافی که مشخص شده برسند، تصریح کرد: شتاب تورمی به صورت مدیریت شده‌ای کاهش یافته و در حوزه اشتغالزایی اتفاقات خوبی رقم می خورد. 

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به پیوستن ایران به بریکس خاطرنشان کرد: پیوستن ایران به بریکس سبب خواهد شد تایران جزو اقتصادهای نوظهور دنیا شود که نشان دهنده این بوده که علی رغم وجود تحریم ها اگر رویکرد، رویکردی جهادی باشد می توان به موفقیت در اقتصاد داخلی و در عرصه بین الملل رسید.

انتقال حساب های بانکی واحدهای بزرگ اقتصادی به استان 

علی فاضلی فرد، فرماندار بیرجند هم اظهارکرد: در هر حاکمیتی توجه به مقوله اقتصاد یکی از الزامات بوده و شبکه بانکی نیز نبض اقتصاد است. 

وی تصریح کرد: در فقه اسلامی ربا حرام بوده و در حاکمیت انقلاب اسلامی در بدو شروع به کار شاهد تصویب قانون بانکداری بدون ربا بوده ایم که یک قدم بزرگی در جهت رعایت احکام اسلام در سیستم بانکی و مالی است. 

فرماندار بیرجند یادآور شد: هر چه کمک کنیم تا مقررات فقهی در سیستم بانکی اجرا شود در واقع به اجرای بانکداری اسلامی کمک شده است. 

فاضلی فرد گفت: عملکرد خوب شبکه بانکی در استان علی رغم ناترازی منابع و مصارف بانکی نشان از این دارد که مجموعه بانکی استان با تمام توان پای کار بوده اند.

فرماندار بیرجند ادامه داد: تسهیلات تکلیفی بار سنگینی بر دوش سیستم بانکی بوده که خوسبختانه در این حوزه بانک های استان موفق عمل کرده اند. 

فاضلی فرد با اشاره به اینکه اقتصاد استان ضعیف بوده و واحدهای تولیدی بزرگ محدود  و انگشت شمار هستند و همین تعداد نیز منابعشان را در مناطق دیگر سرمایه گذاری می کنند، افزود: اما با این وجود انتظار از استان بسیار بالا است. 

وی، یادآور شد: انتقال حساب های بانکی واحدهای بزرگ اقتصادی به داخل استان می تواند سبب رونق اقتصادی شود. 

وی با بیان اینکه دولت سیزدهم اقدامات خوبی به منظور مهار تورم، کنترل رشد واحد پولی و مهار استمرار در سیستم بانکی داشته است، بیان کرد: در استان بانک ها فشار مضاعفی را تحمل می کنند و خوشبختانه عملکرد بانک های استان در توزیع ارز اربعین که امسال کار نو و جدیدی در این زمینه اتفاق افتاد موفق آمیز بوده و اقدامات ارزنده ای انجام شده و در مجموع تسهیل گری برای زیارت به خوبی انجام گرفت.

پایان پیام/

 

منبع: فارس

کلیدواژه: عملکرد مثبت ارز اربعین بانک های خراسان جنوبی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی ذاکریان مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی بانکداری اسلامی واحدهای تولیدی بزرگ اقتصادی وزارت اقتصاد سیستم بانکی یادآور شد بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۱۲۲۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا عمده مردم از دریافت وام بانکی محروم اند؟/سو استفاده بانک ها

به گزارش خبرنگار مهر، به‌روزرسانی فهرست ابر بدهکاران بانکی از سوی بانک مرکزی را شاید بتوان بزرگ‌ترین اقدام در راستای شناسایی عوامل وضعیت ناترازی بانک‌ها و خلق نقدینگی در اقتصاد کشور دانست، این فهرست حکایت از آن دارد که اغلب ابر بدهکاران بانکی، همان بانک‌ها در قالب یک نام دیگر هستند؛ به بیانی دیگر بانک‌ها با تأسیس شرکت‌هایی، تسهیلات کلان را به‌راحتی دریافت می‌کنند.

آمار و اطلاعات موجود نشان می‌دهد؛ بانک‌ها به‌سهولت به شرکت‌های زیر مجموعه خود تسهیلات کلان پرداخت می‌کنند، به‌عنوان نمونه یکی از شرکت های زیر مجموعه یکی از بانک های خصوصی ۵۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.

این در حالی است که مطابق با آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادشده به هر ذی‌نفع واحد که میزان آن حداقل معادل ۱۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد، تسهیلات و تعهدات کلان محسوب می‌شود.

همچنین مطابق با همین آیین‌نامه، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان به هر ذی‌نفع واحد نباید از ٢٠ درصد سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری تجاوز کند. هر چند آیین‌نامه فوق خالی از اشکال نیست، اما همین مفاد قانونی نیز دور زده می‌شود.

درواقع بانک‌ها در یک تعامل جالب، به شرکت‌های زیرمجموعه سایر بانک‌ها تسهیلات پرداخت می‌کنند، در واقع شاهد تسهیلات ضربدری میان بانک‌ها هستیم.

البته پرداخت تسهیلات به‌منظور فعالیت اقتصادی مولد برای هر نظام اقتصادی قابل‌پذیرش است، اما در نظام بانکی کشور، شاهد شرکت‌های غیرمولدی هستیم که تسهیلات کلان را تنها به سبب زیرمجموعه بودن یک مؤسسه اعتباری و مالی دریافت می‌کنند.

از آنجایی که بانک‌های ناتراز یکی از علل اصلی افزایش نقدینگی هستند، لذا هر گونه تغییر در پرداخت تسهیلات کلان، به تغییر مولفه‌های اقتصادی کشور منجر می‌شود، اما شرایط فعلی، تغییر رویکردی را پیرامون پرداخت تسهیلات کلان بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود و کاهش خلق نقدینگی نشان نمی‌دهد.

شکل‌گیری فساد نتیجه پرداخت تسهیلات کلان از سوی بانک‌ها به شرکت‌های خودی

مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه خود بیان کرد: بانک‌های خصوصی در ابتدا برای مشارکت در فعالیت‌های مولد در جهت پیشرفت اقتصادی کشور مجوز دریافت کرده بودند؛ اما متأسفانه برخی از ساختارها، زمینه سوءاستفاده و فساد را در این حوزه فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه اطلاعی از منع قانونی بابت پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها ندارد، ادامه داد: بانک‌ها سپرده‌های مردم را جمع‌آوری کرده؛ اما در جهت منافع خاص خود یعنی پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانکی که حتی عمده سهام‌داران اصلی آن نیز بانک‌ها هستند، به کار می‌گیرند و این مسئله یکی از مظاهر فساد است.

تراکم ثروت و فساد با پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های بانکی

به گفته افقه پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه باعث تراکم ثروت، فساد و محروم شدن توده مردم از تسهیلات بانک‌ها می‌شود. وی ادامه داد: چراکه تمرکز تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های خاص و وابسته به بانک‌ها یا حتی شرکت‌های محدود، توده مردم را از اخذ تسهیلات بانکی برای مشارکت در فرایندهای اقتصادی محروم می‌کند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برخی از اقتصاددان‌ها با تقلید از کشورهای موفق دنیا، بانکداری خصوصی و فشار برای بهره‌برداری از بخش خصوصی را بدون فراهم‌کردن زمینه و زیرساخت به کشور آوردند؛ اما متأسفانه شواهد نشان می‌دهد بانکداری خصوصی بسترساز بسیاری از فسادهای انجام شده در کشور بوده است.

وی در پایان با اشاره به تراکم ثروت پدیدآمده در بانکداری خصوصی گفت: به دلیل فراهم بودن زمینه فساد، این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها موجب تشدید نابرابری‌ها و سوءاستفاده عده‌ای از منابع کشور می‌شود.

کد خبر 6092788 محمدحسین سیف اللهی مقدم